پستها
این گزارش از گفت و گو را به درخواست "م.ی" دوستی که مثلا او را نمی شناسم می آورم
حالا درست روبه روي علي اكبر اشعري مشاور فرهنگي رئيس جمهور و رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي نشسته ام، تكيه مي زنم، كاغذ كاهي و خودكارم را از كيف بيرون مي آورم و نمي دانم از كجا شروع كنم.
گاهي موضوعات آنقدر بزرگ و پر اهميت هستند كه اهميتشان را فراموش مي كنيم. منظورم كتابخانه ملي است، اما واقعاً موضوعي مثل كتابخانه ملي چقدر برايمان اهميت دارد و اصلاً جايگاه كتابخانه ملي در جامعه كجاست؟ همين سوال خوبي است و علي اكبر اشعري پاسخش را اين گونه مي دهد:
اين كتابخانه در طول ساليان مدام تغيير نام داده و در حال حاضر هم از رئيس جمهور درخواست كرده ايم تا مركز اسناد رياست جمهوري هم به سازمان اسناد و كتابخانه ملي بپيوندد و ايشان هم پذيرفته اند.
اگر خواسته باشيم تمامي وظايف و مسئوليت هاي سازمان اسناد و كتابخانه ملي را در يك جمله خلاصه كنيم، مي توانيم بگوييم كار اين سازمان جمع آوري اطلاعات و اطلاع رساني است اما گويا هنوز سازمان مذكور در هر دو زمينه با موانع بسياري روبه روست
اشعري مي گويد: قانون حدود هريك از سازمان ها را معين كرده، اما به دلايلي هنوز آنها در كار هم وارد مي شوند. مشكل دوم ما در زمينه اطلاع رساني است كه باعث مي شود محققين به زحمت بتوانند به منابع مطالعاتي و اسناد دسترسي پيدا كنند. در اين بخش البته فعاليت هاي خوبي صورت گرفته از جمله اينكه اطلاعات موجود در سازمان به طور كامل نرم افزاري شود. رئيس جمهوري هم موافقت كردند و كار شروع شد. قرار بود امسال در ابتداي فروردين به نتيجه برسيم اما مشكلات باعث شد تا يكي- دو ماه ديگر كار به تعويق بيفتد. با اين نرم افزار، پژوهشگران لااقل مي دانند كه اطلاعات خود را كجا و چگونه جمع آوري كنند. مرحله بعد طراحي آرشيو و كتابخانه ديجيتال است.
در زمينه جمع آوري اسناد، مدارك و اطلاعات دو نظريه كاملاً متفاوت وجود دارد كه يكي از اين تئوري ها از تمركز و ديگري از پراكندگي جانبداري مي كند. در ارتباط با مورد اول اين خطر وجود دارد كه مركز جمع آوري اطلاعات عملاً تبديل به انبار اطلاعاتي شود؛ انباري كه مثل گنجه هاي منازل قديمي هيچ كاربردي ندارد و در مورد تئوري دوم هم امكان دارد پراكندگي به آشفتگي بدل شود، اما تئوري سوم آن است كه مراكز متعددي در ارتباط با جمع آوري اطلاعات، مدارك و اسناد وجود داشته باشد كه يك نهاد مركزي همه آنها را هدايت كرده و نوعي ارتباط ديجيتالي ميان مجموعه برقرار باشد. به اين ترتيب كتابخانه آستان قدس رضوي و دانشگاه تهران هرگاه كه خواستند به اطلاعات كتابخانه ملي دسترسي داشته باشند به راحتي از طريق شبكه الكترونيكي امكان پذير خواهد بود.
اشعري در اين زمينه اعتقاد دارد: نبايد اصراري در تجميع منابع داشته باشيم و مهم تر آنكه بايد با روحيه بخل و خساست در ارائه اطلاعات هم مبارزه كنيم. بسياري از اطلاعاتي كه احساس مي كنيم افشاي آنها لطمه خواهد زد، به واقع اين گونه نيست. بنابراين ما با فراهم آوردن يك بستر اينترنتي مي توانيم به مراجعه كنندگان خدمـــات بهتري ارائه دهيم و در اين بستر همه نهادهاي فرهنگي بهره خواهند برد. به اعتقاد من بايد دستگاه ها را توجيه كرد كه سند جنبه انباري ندارد و نمي توان گفت چون نام يك پديده را سند گذاشته اند، ديگر كسي با آن كاري نداشته باشد. حفاظت از سند و پنهان كردن آن دو مقوله جداگانه هستند.
تحول
در كتابخانه ملي
كتابخانه ملي تنها ساختمان خود را تغيير نداده، گويا اين سازمان تصميم دارد به جايگاه واقعي خود به عنوان يكي از مراكز فرهنگي مرجع برسد. در مورد اين تحولات از علي اكبر اشعري سؤال مي كنيم و او اين گونه پاسخ مي دهد: سعي بر اين بوده تا همه همكاران ما به عنوان افرادي آشنا با عناصر فرهنگ، در فرآيند سياستگذاري سازمان مشاركت داشته باشند و برنامه سال 85 نيز بر همين اساس تبيين شد؛ برنامه اي كه تحقق اهداف چشم انداز را پيش روي خود دارد.
سعي ما اين است كه شتاب بگيريم؛ چه براي جمع آوري اطلاعات و چه براي پرداخت فهرست بندي و ارائه آنها. ساعات كار كتابخانه افزايش يافته يعني 12 ساعت در روز از 8 صبح تا 8 شب و تعطيلات به 10 روز در سال تقليل پيدا كرده است؛ طوري كه در ايام نوروز ما تنها روز اول عيد را تعطيل بوديم.
در مورد نسخ خطي و نسخ چاپ سنگي به استراتژي خوبي رسيده ايم تا مثل گذشته اين بخش از هويت فرهنگي ما به خارج از كشور منتقل نشود.
اشعري در مورد پيشنهاد خود و نتيجه آن در رابطه با نسخ خطي و چاپ سنگي مي گويد: چند پيشنهاد داديم و نتيجه هم گرفتيم؛ اول اينكه آثار مجموعه داران مردمي را با نام خودشان در كتابخانه ملي نگهداري كنيم، دوم آنكه با كارشناسي مناسب آثار را خريداري كنيم و به سرعت وجه آن را بپردازيم كه اين پروسه به 48 ساعت و گاه در همان لحظه خريد تقليل يافته.
پيشنهاد سوم اين بود كه اگر افراد مايل نيستند نسخ را به ما بفروشند، ما آماده ايم براساس توافقنامه اي آنها را به صورت امانت در شرايط مطلوب نگهداري كنيم. چرا كه معمولاً فراهم كردن اين شرايط پرهزينه است و گاه نيز افراد اصلاً از آن مطلع نيستند.
حال امكان دارد كسي نخواهد و يا نتواند كتابش را به ما امانت دهد- به دليل وقف و يا هر دليل ديگري - كه در اين شرايط هم اعلام كرديم آماده ايم به آنها مشاوره دهيم تا به شكلي علمي از كتاب خود محافظت كنند.تا آخر سال 84 كتابخانه ملي توانسته بود 35 هزار نسخه كتاب خطي و سنگي دريافت كند كه پس از اين چند پيشنهاد، توانستيم تا فروردين ماه 4 هزار نسخه هديه بگيريم.
از جمله تلاش هاي ديگر سازمان اسناد و كتابخانه ملي كوتاه كردن پروسه فهرست نويسي است كه تا پيش از اين بسياري از ناشران به دليل طولاني شدن زمان، از آن صرفه نظر مي كردند و يا اغلب فهرست هاي غيرواقعي تهيه مي شد. در حال حاضر اين زمان به 8 روز و در مورد برخي كتب به يك تا 2 روز تقليل يافته است. همچنين اين سازمان سعي داشته تا در مورد عضو گيري به تعريف مشخص تري برسد؛ از جمله اينكه افرادي با جايگاه علمي بالا مي توانند به صورت رايگان از تمامي خدمات سازمان بهره مند شوند.
سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران برنامه اي مفصل با موارد متعددي را براي سال 85 خود در نظر دارد كه بررسي آن خود فرصتي جداگانه مي خواهد، اما به عنوان نمونه به چند سرفصل مهم اين برنامه اشاره مي كنم:
تكميل و انتشار دايره المعارف كتابداري، تبديل ديجيتالي دايره المعارف و قرار دادن آن روي سايت سازمان و ويرايش مستمر جهت بهره برداري مراجعان اينترنتي سازمان، انتشار چهار شماره فصلنامه كتاب، نامه ايران و اسلام و گنجينه اسناد، انتشار ترجمه عربي و انگليسي مقالات منتخب فصلنامه ها از طريق وب، انتقال بانك ها به برنامه جديدي كه طراحي شده است و تدوين منشور اخلاقي كتابداري
حالا درست روبه روي علي اكبر اشعري مشاور فرهنگي رئيس جمهور و رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي نشسته ام، تكيه مي زنم، كاغذ كاهي و خودكارم را از كيف بيرون مي آورم و نمي دانم از كجا شروع كنم.
گاهي موضوعات آنقدر بزرگ و پر اهميت هستند كه اهميتشان را فراموش مي كنيم. منظورم كتابخانه ملي است، اما واقعاً موضوعي مثل كتابخانه ملي چقدر برايمان اهميت دارد و اصلاً جايگاه كتابخانه ملي در جامعه كجاست؟ همين سوال خوبي است و علي اكبر اشعري پاسخش را اين گونه مي دهد:
اين كتابخانه در طول ساليان مدام تغيير نام داده و در حال حاضر هم از رئيس جمهور درخواست كرده ايم تا مركز اسناد رياست جمهوري هم به سازمان اسناد و كتابخانه ملي بپيوندد و ايشان هم پذيرفته اند.
اگر خواسته باشيم تمامي وظايف و مسئوليت هاي سازمان اسناد و كتابخانه ملي را در يك جمله خلاصه كنيم، مي توانيم بگوييم كار اين سازمان جمع آوري اطلاعات و اطلاع رساني است اما گويا هنوز سازمان مذكور در هر دو زمينه با موانع بسياري روبه روست
اشعري مي گويد: قانون حدود هريك از سازمان ها را معين كرده، اما به دلايلي هنوز آنها در كار هم وارد مي شوند. مشكل دوم ما در زمينه اطلاع رساني است كه باعث مي شود محققين به زحمت بتوانند به منابع مطالعاتي و اسناد دسترسي پيدا كنند. در اين بخش البته فعاليت هاي خوبي صورت گرفته از جمله اينكه اطلاعات موجود در سازمان به طور كامل نرم افزاري شود. رئيس جمهوري هم موافقت كردند و كار شروع شد. قرار بود امسال در ابتداي فروردين به نتيجه برسيم اما مشكلات باعث شد تا يكي- دو ماه ديگر كار به تعويق بيفتد. با اين نرم افزار، پژوهشگران لااقل مي دانند كه اطلاعات خود را كجا و چگونه جمع آوري كنند. مرحله بعد طراحي آرشيو و كتابخانه ديجيتال است.
در زمينه جمع آوري اسناد، مدارك و اطلاعات دو نظريه كاملاً متفاوت وجود دارد كه يكي از اين تئوري ها از تمركز و ديگري از پراكندگي جانبداري مي كند. در ارتباط با مورد اول اين خطر وجود دارد كه مركز جمع آوري اطلاعات عملاً تبديل به انبار اطلاعاتي شود؛ انباري كه مثل گنجه هاي منازل قديمي هيچ كاربردي ندارد و در مورد تئوري دوم هم امكان دارد پراكندگي به آشفتگي بدل شود، اما تئوري سوم آن است كه مراكز متعددي در ارتباط با جمع آوري اطلاعات، مدارك و اسناد وجود داشته باشد كه يك نهاد مركزي همه آنها را هدايت كرده و نوعي ارتباط ديجيتالي ميان مجموعه برقرار باشد. به اين ترتيب كتابخانه آستان قدس رضوي و دانشگاه تهران هرگاه كه خواستند به اطلاعات كتابخانه ملي دسترسي داشته باشند به راحتي از طريق شبكه الكترونيكي امكان پذير خواهد بود.
اشعري در اين زمينه اعتقاد دارد: نبايد اصراري در تجميع منابع داشته باشيم و مهم تر آنكه بايد با روحيه بخل و خساست در ارائه اطلاعات هم مبارزه كنيم. بسياري از اطلاعاتي كه احساس مي كنيم افشاي آنها لطمه خواهد زد، به واقع اين گونه نيست. بنابراين ما با فراهم آوردن يك بستر اينترنتي مي توانيم به مراجعه كنندگان خدمـــات بهتري ارائه دهيم و در اين بستر همه نهادهاي فرهنگي بهره خواهند برد. به اعتقاد من بايد دستگاه ها را توجيه كرد كه سند جنبه انباري ندارد و نمي توان گفت چون نام يك پديده را سند گذاشته اند، ديگر كسي با آن كاري نداشته باشد. حفاظت از سند و پنهان كردن آن دو مقوله جداگانه هستند.
تحول
در كتابخانه ملي
كتابخانه ملي تنها ساختمان خود را تغيير نداده، گويا اين سازمان تصميم دارد به جايگاه واقعي خود به عنوان يكي از مراكز فرهنگي مرجع برسد. در مورد اين تحولات از علي اكبر اشعري سؤال مي كنيم و او اين گونه پاسخ مي دهد: سعي بر اين بوده تا همه همكاران ما به عنوان افرادي آشنا با عناصر فرهنگ، در فرآيند سياستگذاري سازمان مشاركت داشته باشند و برنامه سال 85 نيز بر همين اساس تبيين شد؛ برنامه اي كه تحقق اهداف چشم انداز را پيش روي خود دارد.
سعي ما اين است كه شتاب بگيريم؛ چه براي جمع آوري اطلاعات و چه براي پرداخت فهرست بندي و ارائه آنها. ساعات كار كتابخانه افزايش يافته يعني 12 ساعت در روز از 8 صبح تا 8 شب و تعطيلات به 10 روز در سال تقليل پيدا كرده است؛ طوري كه در ايام نوروز ما تنها روز اول عيد را تعطيل بوديم.
در مورد نسخ خطي و نسخ چاپ سنگي به استراتژي خوبي رسيده ايم تا مثل گذشته اين بخش از هويت فرهنگي ما به خارج از كشور منتقل نشود.
اشعري در مورد پيشنهاد خود و نتيجه آن در رابطه با نسخ خطي و چاپ سنگي مي گويد: چند پيشنهاد داديم و نتيجه هم گرفتيم؛ اول اينكه آثار مجموعه داران مردمي را با نام خودشان در كتابخانه ملي نگهداري كنيم، دوم آنكه با كارشناسي مناسب آثار را خريداري كنيم و به سرعت وجه آن را بپردازيم كه اين پروسه به 48 ساعت و گاه در همان لحظه خريد تقليل يافته.
پيشنهاد سوم اين بود كه اگر افراد مايل نيستند نسخ را به ما بفروشند، ما آماده ايم براساس توافقنامه اي آنها را به صورت امانت در شرايط مطلوب نگهداري كنيم. چرا كه معمولاً فراهم كردن اين شرايط پرهزينه است و گاه نيز افراد اصلاً از آن مطلع نيستند.
حال امكان دارد كسي نخواهد و يا نتواند كتابش را به ما امانت دهد- به دليل وقف و يا هر دليل ديگري - كه در اين شرايط هم اعلام كرديم آماده ايم به آنها مشاوره دهيم تا به شكلي علمي از كتاب خود محافظت كنند.تا آخر سال 84 كتابخانه ملي توانسته بود 35 هزار نسخه كتاب خطي و سنگي دريافت كند كه پس از اين چند پيشنهاد، توانستيم تا فروردين ماه 4 هزار نسخه هديه بگيريم.
از جمله تلاش هاي ديگر سازمان اسناد و كتابخانه ملي كوتاه كردن پروسه فهرست نويسي است كه تا پيش از اين بسياري از ناشران به دليل طولاني شدن زمان، از آن صرفه نظر مي كردند و يا اغلب فهرست هاي غيرواقعي تهيه مي شد. در حال حاضر اين زمان به 8 روز و در مورد برخي كتب به يك تا 2 روز تقليل يافته است. همچنين اين سازمان سعي داشته تا در مورد عضو گيري به تعريف مشخص تري برسد؛ از جمله اينكه افرادي با جايگاه علمي بالا مي توانند به صورت رايگان از تمامي خدمات سازمان بهره مند شوند.
سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران برنامه اي مفصل با موارد متعددي را براي سال 85 خود در نظر دارد كه بررسي آن خود فرصتي جداگانه مي خواهد، اما به عنوان نمونه به چند سرفصل مهم اين برنامه اشاره مي كنم:
تكميل و انتشار دايره المعارف كتابداري، تبديل ديجيتالي دايره المعارف و قرار دادن آن روي سايت سازمان و ويرايش مستمر جهت بهره برداري مراجعان اينترنتي سازمان، انتشار چهار شماره فصلنامه كتاب، نامه ايران و اسلام و گنجينه اسناد، انتشار ترجمه عربي و انگليسي مقالات منتخب فصلنامه ها از طريق وب، انتقال بانك ها به برنامه جديدي كه طراحي شده است و تدوين منشور اخلاقي كتابداري
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر